لا مكان للنقاب والبرقع في المجتمع الدنماركي

أعلن رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن الثلاثاء ان لا مكان للبرقع والنقاب في الدنمارك، وان الحكومة 'تدرس حاليا سبل الحد من ارتداء' هذين الزيين الاسلاميين اللذين يغطيان كامل وجه وجسد المرأة.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي 'ان موقف الحكومة واضح: لا مكان للبرقع والنقاب في المجتمع الدنماركي. انهما يجسدان مفهوما للمرأة وللانسانية نحن على تعارض جذري معه، ونريد الوقوف بوجهه في المجتمع الدنماركي'.

وتابع راسموسن ان المجتمع الدنماركي 'هو مجتمع ديموقراطي مفتوح، ولا بد ان نرى الشخص الذي نحادثه اكان في الوسط المدرسي او في مكان العمل'.

واضاف 'لذلك نريد منع هذا الزي داخل المجتمع الدنماركي' مع الاقرار بوجود 'حدود قانونية' تتعلق خصوصا بمنع النقاب والبرقع في الامكنة العامة.

وتابع ان الحكومة 'تدرس حاليا سبل الحد من ارتداء' هذا الزي من دون المساس بدستور المملكة.

وجاء كلام المسؤول الدنماركي اثر نشر نتائج دراسة اجرتها جامعة كوبنهاغن بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وجاء فيها ان البرقع -الذي ينتشر في افغانستان واغلب الاحيان ازرق اللون ويحمل نوعا من الشبك عند مستوى العينين- 'نادر جدا' في الدنمارك، في حين ان عدد النساء في الدنمارك اللواتي يرتدين النقاب -حجاب يغطي كامل الوجه مع ابقاء فتحة على مستوى العينين- 'هو ما بين 100 و200'.

وتأتي هذه الدراسة بعد جدل حاد حول النقاب والبرقع ادى الى انقسام الائتلاف الليبرالي-المحافظ الحاكم والمتحالف مع حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف.

ويوجد حاليا في الدنمارك نحو 100 الف امرأة مسلمة، اي حوالي 1.9% من سكان البلاد البالغين 5.5 مليون شخص.

واوردت الدراسة ان 0.15% فقط من هؤلاء النساء يرتدين النقاب.

من جهته اعلن الفاتيكان الثلاثاء ان على المسيحيين والمسلمين ان 'يواجهوا معا تهديد التيارات المتطرفة' الاسلامية، وذلك في وثيقة تمهيدية لعقد سينودوس حول الشرق الاوسط متوقع بين 10 و24 تشرين الاول/اكتوبر.

وجاء في وثيقة العمل التمهيدية هذه بعنوان 'الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الاوسط: مشاركة وشهادة'، ان 'التيارات المتطرفة (الاسلامية) تشكل تهديدا للجميع، مسلمين ومسيحيين، وعلينا ان نواجهها معا'.

والنص الذي انبثق عن مجلس تمهيدي للسينودس ضم سبعة بطاركة من كنائس الشرق الكاثوليكية الست وبطريرك القدس للاتين ومسؤولين في الفاتيكان ورئيسي مجمعي اساقفة تركيا وايران، يشير الى الرسالة الرعوية الاخيرة لبطاركة الشرق الكاثوليك العام 2009.

ويشير البطاركة فيها الى 'صعود الاسلام السياسي اعتبارا من سبعينات' القرن الماضي، مشيرين الى انه يضم 'تيارات دينية تريد فرض نمط عيش اسلامي على المجتمعات العربية والتركية والايرانية وعلى كل من يعيش فيها من مسلمين وغير مسلمين'.

واشارت الوثيقة ايضا الى 'ان تنامي التطرف الاسلامي ادى الى تزايد الحوادث ضد المسيحيين في كل مكان تقريبا'.

غير ان الوثيقة سجلت ايضا 'استعداد عدد كبير من المسلمين للتصدي للتطرف الديني المتصاعد'.

وتعرض الوثيقة مسحا للمنطقة التي تضم 17 مليون مسيحي، اغلبهم في مصر (10 بالمئة من السكان) ونحو خمسة ملايين كاثوليكي، بحسب ما افاد المونسنيور نيكولا اتيروفيتش الامين العام لسينودوس البطاركة خلال مؤتمر صحافي.

واكدت الوثيقة ان النزاع الفلسطيني الاسرائيلي يمثل 'ابرز بؤر' عدم الاستقرار في المنطقة وان 'الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والاراضي اللبنانية والسورية' هو 'سبب العداوة بين الفلسطينيين والعالم العربي من جهة ودولة اسرائيل من الجانب الاخر'.

واضافت ان المسيحيين كانوا ضمن 'ابرز ضحايا' الحرب في العراق الامر 'الذي لم توليه السياسة الدولية اي اعتبار'.

وعن الوضع في لبنان جاء في الوثيقة 'ان هناك انقساما عميقا بين المسيحيين سياسيا ومذهبيا'، وفي مصر 'ادى تصاعد الاسلام السياسي وابتعاد المسيحيين عن المجتمع المدني الى جعل حياة المسيحيين عرضة لعدم التسامح وعدم المساواة والظلم'.

وعبر المجمع عن قلقه لهجرة المسيحيين المنطقة، مؤكدا ان 'اختفاء المسيحية او ضعفها في المكان الذي ولدت فيه سيشكل خسارة للكنيسة الكونية'.

واكد انه من المهم التفريق بين السياسة والدين 'حيث تحسب الخيارات السياسية للدول الغربية على الدين المسيحي. ومن المهم توضيح معنى العلمانية والتذكير بانه لا توجد رابطة للدول المسيحية شبيهة بمنظمة المؤتمر الاسلامي'.

وتابعت الوثيقة انه في سياق هذا الظرف الصعب ينبغي على المسيحيين 'اسقاط جدران الخوف والريبة والكراهية من خلال الصداقة مع اليهود والمسلمين، الاسرائيليين والفلسطينيين'.

وسيتم توجيه نص الوثيقة الى اساقفة الكنائس الكاثوليكية الشرقية والى المؤتمرات الاسقفية وسيطرح 32 سؤالا لتوجيه العمل التمهيدي للسينودوس.

ثم سيتم تلخيص الاجوبة في وثيقة ثانية يتم تسليمها من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر الى ممثلي الكنائس الشرقية الكاثوليكية اثناء زيارة البابا الى قبرص من الرابع الى السادس من حزيران/يونيو.