محتالة تلاعبت بمسؤولين كبار وسلبتهم الملايين باسم الرئاسة

أدانت أول أمس محكمة عين البيضاء في ولاية أم البواقي 3 الجزائرية أفراد من شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور، تم تشكيلها تحت غطاء تنسيقية مساندة برنامج فخامة رئيس الجمهورية في ولاية سوق اهراس منذ سنة 2004...

وامتد نشاطها الإجرامي الى بلدية عين البيضاء في ولاية أم البواقي بحكم قربها من مقر سكن المتهمة الرئيسية في بلدية سدراتة / ب. رحيمة/ 30 سنة، التي سلطت عليها المحكمة 5 سنوات حبسا نافذا وهي نفس العقوبة المسلطة على كل من / ن. عزيز/ 60 سنة موظف بمصلحة ارشيف ولاية سوق اهراس، و/ ط.خ، عبد الله / 27 سنة مسير لمقهى انترنيت في حي 1700 سكن بسوق اهراس.
وتعود وقائع القضية التي سبق أن كشفت عنها "الشروق اليومي" بالتفصيل، الى شهر جويلية الماضي، عندما تقدم أحد ضحايا الشبكة ببلدية عين البيضاء بشكوى عن تعرضه لعملية ابتزاز مبلغ مالي معتبر، بعد أن أوهمته المتهمة الرئيسية بالحصول على منصب سامي بإحدى الوزارات. وبانطلاق التحريات في هذه القضية، توصلت مصالح الأمن الى توقيف بقية العناصر وتوبعوا بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وانتحال شخصية الغير وتقليد أختام ووثائق الدولة وهيئاتها. كما كشفت التحريات مع المتهمة الرئيسية التي اعترفت بما نسب اليها بمشاركة الطرفين المذكورين، بأنها استعملت الأختام المقلدة للرئاسة وعدد من الوزارات من أجل النصب على المواطنين وابتزازهم كل حسب طموحه واهتمامه كالحصول على سكن أو وظيفة أو امتيازات في المناصب وغيرها، وتمكنت منذ ممارستها لهذا النشاط المشبوه طيلة سنوات، من الإيقاع بأكثر من 30 ضحية عبر العديد من المناطق وغنمت أموالا طائلة من ادعاءاتها للضحايا بنفوذها ووساطاتها لدى السلطات العليا في البلاد.
وأكدت مصادرالتحقيق، أنه بالاضافة الى حجز العديد من الأختام والوثائق باسم تنسيقية برنامج فخامة رئيس الجمهورية، تم أيضا حجز 7 أختام مقلدة للرئاسة وهيآت الدولة، إضافة الى تقليد إمضاءات بعض المسؤولين في أجهزة الدولة واستصدار وثائق خاصة بهم لتحقيق أغراضها. ومن جهة أخرى، كشفت المتهمة، التي اعترفت بمشاركة المتهمين الآخرين في مختلف العمليات الاحتيالية التي قامت بها، أنها تمكنت من الإيقاع بأحد أعضاء مجلس بلدي في ولاية سوق اهراس، الذي سلمها 60 مليون سنتيم مقابل تمكينه من الانضمام للمكتب الوطني للتنسيقية، وحصوله على منصب سامي في الدولة، وهكذا انطلت الحيلة على العشرات من الضحايا من مختلف المستويات الثقافية والمراكز الاجتماعية، من بينهم ضحيتين من عين البيضاء قدما مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل استفادتهما من سيارتين جديدتين /كليو ولوغان/ عن طريق مكتب التنسيقية الوطنية. ويبدو من خلال المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، أن الشبكة التي تقودها المتهمة، استطاعت بسط نفوذها على مختلف المصالح والمسؤولين المحليين، الأمر الذي مكنها من مواصلة نشاطها المشبوه لسنوات، قبل أن تفكك بناء على شكوى أحد الضحايا وهو ابن طبيب سلمته المتهمة توصية لترقيته الى منصب سامي بالوزارة.
وبرأ المكتب الجديد لتنسيقية الجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية بدائرة سدراتة في ولاية سوق اهراس ذمته من الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني بخصوص الاستغلال الدنيء للتنسيقية، واسم فخامة رئيس الجمهورية لخدمة المصالح الشخصية والثراء الفاحش بدون وجه حق على حساب المواطنين. وكشف مكتب التنسيقية للشروق اليومي، أن المتورطة في قضية النصب والاحتيال /ب. رحيمة/ تم تجميد عضويتها بالمكتب الجديد في شهر اوت 2005 بسبب ممارساتها المشبوهة وسلوكها المنافي لمبادئ الجمعية، إلى غاية توقيفها مؤخرا من طرف مصالح أمن دائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي وتفكيك ما أسمته التنسيقية عصابة إحتيال ونصب ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين من عدة ولايات.