الحكومة المقالة لا تحب ان تقول عنها وسائل الاعلام الحكومة المقالة

نشرت وزارة الاعلام في الحكومة المقالة بغزة بيانا عبر الشبكة العنكبوتية تحت عنوان "تعميم إلى كافة وسائل الإعلام" جاء فيه انها تريد "تحديد المفاهيم الدقيقة، وعلى إزالة اللبس والغموض في بعض المصطلحات المستخدمة".

ومن وجهة نظرها، فإن استخدام الحكومة المقالة حين الحديث عن الحكومة الفلسطينية في غزة هو استخدام سياسي، ومنحاز، وغير قانوني، وفيه قلب للحقائق، فالجميع يدرك أن الحكومة الحادية عشر وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية هي الحكومة التي حازت على ثقة المجلس التشريعي وحين أقالها الرئيس أبو مازن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تأخذ الثقة من المجلس التشريعي... الأمر الذي لم يحدث حيث تم تشكيل حكومة في الضفة بشكل غير قانوني ولم تُراعَ الإجراءات والخطوات الدستورية في تشكيلها، وللأسف ونظراً للانحياز الدولي والإقليمي ووقوع الكثير من وسائل الإعلام تحت ضغط هذا الانحياز، أو لاعتبارات عديدة لا مجال لذكرها، تم قلب الحقائق واستمروا في نعت الحكومة الشرعية بالمقالة والحكومة غير الشرعية بالحكومة الفلسطينية... وراقبنا الأمر بحكمة ووعي لعل وسائل الإعلام تدرك الحقيقة، وتلتزم بأصول المهنية والحيادية في استخدام المصط لحات، الأمر الذي لم يحدث، وبقي الوضع على ما هو عليه في وصف الحكومة في غزة دون الجرأة على وصف الحكومة في الضفة بصفاتها القانونية والحقيقية ) .

واضافت المقالة :" ان المصطلح بات ممزوجاً ومسيئاً، وترسيخاً لواقع غير قانوني، ولأنه وصل إلى إلصاقه بكل مكونات العمل الحكومي من قبيل (صحة المقالة، تعليم المقالة، شرطة المقالة، إعلام المقالة...) فإن الأمر يستوجب وقفة مسؤولة وجادة من طرفكم.

وفي النهاية تقترح المقالة على الصحافيين ووسائل الاعلام 3 اقتراحات بديلة " أننا نعرف مدى التضييق عليكم في استخدامه، ورفعاً للحرج عليكم وإنصافاً للحقيقة فإننا نخفف عنكم الأمر ولا نطالب بمصطلح الحكومة الفلسطينية، بل نؤكد على استخدام مصطلحات بديلة فيها جزء من الإنصاف مثل:

الحكومة الفلسطينية في غزة

الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية

الحكومة في غزة

وقد جرى تذييل البيان بتوقيع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة