مصر تعوض يهودا هاجروا لإسرائيل

ناقشت لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية لاجئين ويطالب لهم بحقوق وتعويضات، بينما كشفت مستندات قضائية مصرية عن الحكم بتعويضات لمصلحة يهود سبق أن هاجروا لإسرائيل.

وأشارت المستندات إلى أن بعض هؤلاء اليهود شرعوا في إجراءات قضائية لاسترجاع أملاكهم وتعويضهم بعد أن أثبتوا وجود حقوق ملكية لهم في مصر.

وتوجه العديد من هؤلاء إلى دول غربية، وذلك لتسهيل عملية استرجاع أملاك كثيرة على هيئة تعويضات مالية منحت لهم، في حين ما زالت هناك دعاوى قضائية عديدة أقامها اليهود المهاجرون من مصر لاستعادة أملاكهم في كل من القاهرة والإسكندرية.

وصدر مؤخرا حكم يتعلق بفندق "سيسيل" الذي بناه رجل الأعمال اليهودي من أصل ألماني ألبرت ميتسجر بالإسكندرية عام 1929، ثم أممته الحكومة المصرية، لكن ورثة ميتسجر أقاموا دعوى قضائية لاسترجاع ملكية الفندق، وحصلوا مؤخرا من محكمة الاستنئاف في الإسكندرية على حكم بعشرات ملايين الدولارات.


طلب الصانع
محاولة خبيثة
في الوقت نفسه اعتبر نواب عرب بالكنيست مشروع القانون الإسرائيلي محاولة خبيثة تهدف لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم.

وقدم القانون النائب نسيم زئيف من حركة شاس وهو مهاجر من العراق، وهو يشترط لأي اتفاق سلام بين إسرائيل والعرب "تخصيص تعويضات لليهود ممن قدموا لإسرائيل من الدول العربية والإسلامية تعويضا لهم عن أملاكهم وحقوقهم هناك". وتقدر الحكومة الإسرائيلية قيمة أملاك اليهود بالدول العربية والإسلامية بنحو أربعين مليار دولار.

وتشير مستندات وملفات قضائية وصلت للجزيرة نت أن الحكومة المصرية قامت بتعويض العديد من اليهود من أصول مصرية عن أملاكهم وعقاراتهم في القاهرة والإسكندرية.


وكانت إسرائيل في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي شجعت هجرة اليهود من الدول العربية والإسلامية، ووصل إليها في حينه قرابة 500 ألف يهودي من اليمن والعراق والمغرب وتونس وليبيا وإيران وسوريا ومصر، ووصل تعدادهم اليوم قرابة 2.5 مليون مهاجر.

وأثار الموضوع نقاشا حادا عندما قام النائب طلب الصانع بالاعتراض على مشروع القانون وعده مغايرا للحقائق التاريخية، وأكد أن اليهود وهجرتهم إلى فلسطين كانت سبب نكبة الشعب الفلسطيني، وتحويل قرابة خمسة ملايين فلسطيني إلى لاجئين يعيشون في المخيمات والشتات، ثم تأتي الحركة الصهيونية بالمطالبة بالتعويضات لليهود المهاجرين الذين يعيشون على أنقاض بيوت اللاجئين الفلسطينيين.


جمال زحالقة أكد أن القانون يهدف لعرقلة أي تسوية سياسية
محاولة ابتزاز
وأضاف الصانع للجزيرة نت "أن رفض تبني تعريف "لاجئين" كما ورد في المعاهدة الدولية للاجئين لهيئة الأمم المتحدة هو الدليل على أنه لم تكن لليهود حالة لجوء ولم تتوفر الشروط الواردة في تلك المعاهدة، وأن هذه محاولة إسرائيلية للابتزاز السياسي والاقتصادي للدول العربية".

وقال النائب جمال زحالقة "هؤلاء ليسوا لاجئين بل هم مهاجرون استغلتهم الصهيونية لتهويد فلسطين، وهناك دول عربية وجهت لهم دعوة للعودة إلى بلدهم الأصلي".

وأضاف زحالقة للجزيرة نت "هم لم يهجروا بالقوة، كمن يعدون لاجئين في العالم، وعليه فإن القانون هدفه وضع عراقيل أمام أي تسوية سياسية بالمستقبل، رغم عدم وجودها بالأفق".

وأضاف أن "من المفارقة أن تطالب إسرئيل بالحقوق لمن تركوا بلادهم بمحض إراداتهم، بينما ترفض الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين"، واعتبر أن هذا القانون يهدف في النهاية لإهدار حق اللاجئ الفلسطيني.

ويقدر عدد اللاجئين من فلسطينيي 48 الذين شردوا من قراهم وبقوا داخل نفوذ الدولة العبرية بقرابة 270 ألف لاجئ ترفض إسرائيل عودتهم لقراهم المهجرة.

من جانبه اعتبر الناشط في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل الفلسطيني المهندس سليمان فحماوي أن هذا القانون "بمنزلة عملية التفاف على حق العودة وحقوق اللاجئين، وللأسف الشديد فإن بعض الحكومات العربية وجزءا من السلطة الفلسطينية شركاء في هذا المخطط".

وأضاف فحماوي للجزيرة نت "سبق ذلك قانون خصخصة أملاك اللاجئين وبيعها في المزاد العلني لليهود فرديا، وذلك حتى لا تقوم أي جهة في المستقبل بمطالبة الدولة العبرية بأملاك اللاجئين".

وأكد فحماوي "إذا عرفت إسرائيل اليهود المهاجرين بـ"اللاجئين" فهذا يؤكد أنه لا يوجد لهم أي حق بالأرض والأملاك التي أخذوها من الفلسطينيين، وهذا اللاجئ عليه تسليم الأملاك لأصحابها والعودة إلى مسقط رأسه في الدول العربية".