تشرد عشرات العائلات الغزية بسبب فتح إسرائيل سدا على وادي غزة

شردت السيول التي اجتاحت المنطقة الوسطى من قطاع غزة عشرات العائلات الفلسطينية وتركتها بلا مأوى. واتهم يوسف أبو هويشل، رئيس مجلس محلي بلدة المغراقة، وسط القطاع، وهي البلدة التي تعرضت أكثر من غيرها للسيول، إسرائيل بأنها تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بمواطنيه بعد أن قامت بفتح أحد «السدود المقاومة» على وادي قطاع غزة في الجانب الإسرائيلي من الحدود مما أدى إلى طوفان الوادي الذي يخترق قرية جحر الديك وبلدة المغراقة. وأسفر الطوفان عن محاصرة وتشريد جميع الأسر الفلسطينية التي تعيش على ضفاف الوادي.

واعتبر أبو هويشل أن قرار إسرائيل فتح السد كان بمثابة إصدار حكم إعدام على أهالي المنطقة.

يذكر أن وادي غزة امتداد لوادٍ كبير يبدأ من منطقة بئر السبع، في قلب صحراء النقب، ويصب في البحر الأبيض المتوسط. وقامت إسرائيل قبل عدة سنوات ببناء سدود على الوادي لحرمان القطاع من مياه الأمطار، لكنها قامت بالأمس بفتح أحد السدود بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار في الوقت الذي كانت تسقط فيه كميات كبيرة وغير مسبوقة من الأمطار. ومنذ ساعات مساء أول من أمس وحتى ساعات صباح أمس ظلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف بالإضافة إلى مئات المتطوعين تعمل على إجلاء العائلات التي تقطن قرب مجرى الوادي. واستخدمت طواقم الإنقاذ قوارب الصيد في إخلاء العائلات المنكوبة إلى مدارس في المنطقة.

وأعرب كثير من أرباب الأسر التي شردت عن تخوفهم من العودة بعائلاتهم إلى المنطقة خشية أن تقوم إسرائيل بفتح سدود أخرى، علما بأن الأرصاد الجوية تتنبأ بتجدد هطول الأمطار الكثيفة على المنطقة قريبا. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الحرب الأخيرة على القطاع 500 منزل في كل من المغراقة وجحر الديك. وقال الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي إنه سيتم توثيق عملية فتح السدود على وادي غزة على اعتبار أنها تمثل نوعا من جرائم الحرب لعرضها على محاكم جرائم الحرب. وفي تصريح صادر عنه طالب بحر جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة «للجم عدوان الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي يقترفها»، مؤكدا أن «غض الطرف عن جرائم الاحتلال يشكل غطاء لاستمرارها، وإسهاما في مفاقمة معاناة شعبنا الذي يعيش ظروفا لا إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية».

ونددت حماس من ناحيتها بما سمته «الجريمة الصهيونية»، التي قالت إنها تهدف إلى «إلحاق أبلغ الأضرار بالمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم». وطالب الناطق باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري الجهات الدولية والإغاثية بالتحرُّك لتقديم الإغاثة العاجلة واللازمة إلى السكان المتضرِّرين الذين تعرَّضوا لأضرارٍ بالغةٍ في منازلهم وممتلكاتهم.