السلاح الفلسطيني بلبنان يعود للواجهة

القنبلة الإعلامية التي فجرها أمين سر حركة فتح الانتفاضة العقيد سعيد موسى (أبو موسى) برفضه سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ورغم حرصه على التخفيف من حدة تصريحاته، أثارت عاصفة من ردود الفعل اللبنانية والفلسطينية الرافضة لهذا الأمر

ورغم المساعي التي بُذلت للتخفيف من وطأة كلام أبو موسى وسحبه من التداول الإعلامي، فإنه عكس امتعاضاً لدى الكثير من القوى اللبنانية والفلسطينية وصل حدّ وصفه بالوقاحة والمطالبة بمحاكمته

وحسب هؤلاء فإن ما أعلنه أبو موسى يناقض ما اتفقت عليه القوى الفلسطينية في لبنان مع الدولة اللبنانية، ويناقض كذلك مواقف العديد من المسؤولين الفلسطينيين وكان آخرهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي زار بيروت قبل أيام، وأكد خلال زيارته على احترام الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها وعدم اعتبار السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة.

فمن جانبه ذكر عضو تيار المستقبل نهاد المشنوق أبو موسى بعلاقة فتح الانتفاضة بتنظيم فتح الإسلام الذي خاض معارك في مخيم نهر البارد تسببت بمقتل 150 من أفراد الجيش اللبناني، في حين اعتبر عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر أن قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات موضعُ إجماع لبناني اتخذ على طاولة الحوار وورد في بيان الحكومة، وهو مرتبط ارتباطاً تنفيذياً بمبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها.

فلسطينيًّا اعتبر المسؤول السياسي لحركة فتح في لبنان وعضو لجنتها المركزية سلطان أبو العينين أن أبو موسى مخطئ إن ظن أن بوابة العودة إلى العمل السياسي تكون عبر بالتصريح الذي أدلى به، لافتاً إلى أن الأخير تناسى إجماع اللبنانيين على قرار عدم بقاء السلاح الفلسطيني في المخيمات.

في المقابل رأى مسؤول الجبهة الشعبية-القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى أن وسائل الإعلام أخذت كلام أبو موسى مجتزأ، لأنه أكد في ختام تصريحاته أن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يسوّى بالتفاهم والاتفاق، وهو ربطه بالصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف مصطفى أنه جرى اتفاق عام 2006 على إجراء حوار لبناني فلسطيني حول السلاح الفلسطيني في لبنان داخل المخيمات وخارجها، لكن العدوان الإسرائيلي الذي حصل حينها والأحداث التي تلته أجلت الموضوع، وأضاف 'نحن اليوم نجدد استعدادنا لمناقشة هذا الموضوع وكل الملف الفلسطيني مع الدولة اللبنانية'.

ولفت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين حين طردوا من أرضهم عام 1948 لم يكونوا يحملون سلاحاً، وقد مورس بحقهم الكثير، فتعرضوا للحرمان والاعتقال والتعذيب على الأجهزة الأمنية اللبنانية التي كانت قائمة حينها، 'لذلك الإخوة اللبنانيون معنيون بتبديد المخاوف الفلسطينية، حتى يطمئن الفلسطينيون إلى أن لبنان لا يستهدف وجودهم'.

بدوره اعتبر مسؤول حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي أن موضوعاً كهذا لا يحل عبر وسائل الإعلام، ولا بالطريقة التي يحاول البعض إظهارها من أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات مشكلة للبنان وللفلسطينيين.

ولفت الرفاعي إلى أن انعقاد طاولة الحوار الفلسطينية اللبنانية قادرة على الإجابة على كل الهواجس اللبنانية المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، عبر التوصل إلى صيغة يتوافق عليها اللبناني والفلسطيني، فاستباق الأمور ليس لمصلحة لبنان ولا لمصلحة الجانب الفلسطيني.

وكان أبو موسى قد أدلى بتصريحات عقب زيارته قبر المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق العام الماضي، اعتبر فيها أن سلاح المخيمات والسلاح خارج المخيمات جاء ضمن سياق الصراع العربي الصهيوني، مؤكدا أن الفلسطينيين جاهزون للحوار للتوصل إلى حل يرضي الفلسطينيين ويرضي من يطالب بسحب سلاحهم.