تشديد الاجراءات في 'ايرز' لمكافحة غسيل الاموال

افادت صحيفة (يديعوت أحارونوت) اليوم - الاربعاء ان اسرائيل تشتبه بقيام مندوبي منظمات دولية ودبلوماسيين بتهريب ملايين الشواقل الى قطاع غزة داخل سياراتهم مستغلّين حصانتهم الدبلوماسية.



ودفعت هذه الشبهات بالسلطات الاسرائيلية الى تشديد الاجراءات لتطبيق قانون مكافحة غسيل (تبييض) الأموال في معبر إيرز الحدودي للحيلولة دون تحويل اموال طائلة نقدا الى قطاع غزة.

وتقول (يديعوت) ان السلطات الجمركية حددت مؤخرا واجب التبليغ عن اي مبلغ من المال يزيد على 90 الف شيقل يتم ادخاله الى القطاع لمنع حالة يتم فيها تحويل الاموال الى تنظيمات ارهابية.



ونظرا لان معظم الداخلين الى القطاع عبر معبر إيرز هم دبلوماسيون وموظفون في منظمات دولية - فقد عقدت قبل عدة ايام جلسة في وزارة الخارجية بحضور العديد من الجهات المعنية بالامر بهدف الحد من احتمالات وقوع مواجهات او حوادث دبلوماسية على هذه الخلفية.

وتضيف الصحيفة انه من المقرر ان تدعو الشعبة الاستراتيجية في وزارة الخارجية جميع الدبلوماسيين الأجانب الى الاجتماع للاستماع الى إيجاز من المستشار القضائي للوزارة حول الاجراءات المشددة في معبر إيرز.



وسيوضح المستشار للدبلوماسيين القانون الذي يعتبر المبالغ المنفصلة بين ركاب اي سيارة تدخل القطاع بمثابة مبلغ موحد وسيطلعهم على واجب التبليغ عن اي مبلغ يزيد عن 90 الف شيقل من الآن فصاعدا.

وقد وضعت السلطات المختصة مؤخرا في معبر إيرز لافتات كبيرة تنبّه المارّة الى واجب التبليغ عن المبالغ المالية التي يحملونها ما فوق ال - 90 الف شيقل.



ومن يضبط متلبسا يتم نقله الى لجنة ادارية مخولة صلاحية فرض غرامة مالية عليه تزيد بنسبة اقصاها 5 أضعاف المبلغ المهرّب. وفي حالات معينة سيتم تطبيق المادة 11 من قانون مكافحة غسل الاموال التي تخول السلطات صلاحية تقديم لائحة اتهام جنائية بحق المهرب.