حمدان وأبو الرب: الرقابة الذاتية هي أساس بناء نظام رقابة إدارية فعال

في إطار العمل التكاملي و تآزر الجهود قام ديوان الموظفين العام وبالشراكة مع ديوان الرقابة المالية والادارية بعقد ورشة عمل تحت عنوان" نحو رقابة إدارية فاعلة ذات جودة عالية" وذلك في فندق البست ايسترن في رام الله.

وتم عقد الورشة بحضور السيد جهاد حمدان, رئيس ديوان الموظفين العام, والسيد د.محمود ابو الرب, رئيس ديوان الرقابة المالية و الادارية.

وفي كلمة القاها السيد جهاد حمدان شدد على أهمية الدور الرقابي في عملية إدارة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية و في تحقيق الشفافية المنشودة على كافة اوجه الممارسات الإدارية , كما أعرب عن قيمة العمل المشترك للوصول لهذا الهدف من خلال تعاون ديوان الموظفين العام وديوان الرقابة المالية والإدارية في خضم ترحيبه بإستمرارهذا التعاون .

واضاف السيد حمدان, " أن عملية الرقابة جزء لا يتجزأ من عملية صناعة الاستقرار الاداري في مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية, و الذي يأتي من نتاج التخطيط السليم لعمل هذه المؤسسات من أجل الخروج بالأهداف المنوي إنجازها علما بأن الرقابة لا تغيب عن تفاصيل هذه العملية".

أكد السيد حمدان على دور الرقابة كركن من اركان الادارة السليمة وهذا الدور الذي أدركته السلطة الوطنية من خلال إقرار وتخصيص ديوان الرقابة المالية والادارية للقيام بهذا الدور حسب القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما وجهة الشكر للبرنامج الإنمائي للامم المتحدة (UNDP) على رعايته لعقد مثل هذه الورشة كجزء من فاعليات نشاطات مشروعه الخاص بتعزيز القدرات.

ومن جانبه شدد د. أبو الرب على أهمية عقد مثل هذه الورشات والتي تأتي تكاملا و انسجاما مع هدف بناء الدولة الفلسطينية وبناء مؤسسة إدارية وفق ما أقرته الحكومة كخطة تحت شعار " إنهاء الإحتلال و إقامة الدولة" , والذي يعد حلم كل فلسطيني.

وأضاف د. ابو الرب أن الأساس في العمل الرقابي هو الرقابة الداخلية للاجهزة الادارية داخل المؤسسات ومن ثم يأتي دور الرقابة الخارجية.

كما أكد على ضرورة تكامل الجهود من اجل تحقيق الهدف الواحد ورأى أن العمل الحكومي يقوم في الاساس على التشارك من منطلق وحدة الاهداف ومرجعية القانون والتي تلزم الجميع فلا أحد فوق القانون.

ومن ناحية أخرى تم تقديم عرض عن تجربة المراقب الاداري في ديوان الموظفين العام, والتي تعد من التجارب الرائدة في طريقة العمل الاداري على مستوى المنطقة, كما تم تقديم تجربة العمل الرقابي الاداري لديوان الرقابة العامة و كيفية سير هذه العملية, وكيف لهذه التجربة أن تكون في خدمة هدف واحد وهو تحقيق الضبط الاداري وبمرجعية سريان القانون من خلال ضمان ذلك عبر ضبط الإجراءات واساليب العمل.